انتخابات، راهبرد اقتصادی نامزدها و گفتمان انقلاب اسلامی

جایگاه دولت در اقتصاد و نظام انتخابات در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به گونه‌ای که شاهد مطرح شدن مباحث متعددی در این حوزه هستیم.[1] در مورد نظام دمکراسی و دولتی، که برآیند این سیستم حکومتی است، در ادبیات اقتصادی غرب نقد‌هایی جدی، از جمله ایجاد گروه‌های منافع و لابی در دولت‌ها و توجه به برنامه‌های مقطعی و کوتاه‌مدت به جای توجه به برنامه‌های راهبردی و اساسی در تصمیمات و سیاست‌ها وارد شده است؛[2] البته این گونه مطالب بیشتر در نظام لیبرال دمکراسی مطرح است و در نظام ولایت فقیه بسیاری از این معضلات تصحیح شده است. اما نگاه آسیب‌شناسانه به روند‌های برنامه‌ریزی در کشور پیش از انقلاب و پس از انقلاب و دولت‌ها می‌تواند راهبرد اصلی نامزدهای انتخاباتی را مشخص کند و الگوی صحیح انتخاباتی را با توجه به فضای جامعه‌ی ایران به ارمغان آورد.

برنامه‌ریزی اقتصادی

برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران و ورود جدی دولت به عرصه‌ی اقتصاد به قبل از انقلاب بر می‌گردد؛ آن زمانی است که دولتمردان رژیم پهلوی دریافتند، برای استفاده از درآمدهای نفتی و تخصیص بهینه‌ی منابع، نیازمند نظام برنامه‌ریزی متمرکز هستند، به همین سبب اولین برنامه 7‌ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی در ایران در سال 1327 به مرحله‌ی اجرا درآمد و مداخله‌ی دولت در امور اقتصادی با روش‌های علمی آغاز شد و به سرعت توسعه یافت.[3] استفاده از الگو‌های توسعه‌ی اقتصادی غربی، توجه به روند صنعتی شدن و واردات تکنولوژی تنها بخشی از سیاست‌های اقتصادی است که در برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی پیش از انقلاب مطرح بوده است که باعث افزایش سهم بخش دولتی در اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی گردید.[4] بدیهی است که مبانی و ارزش‌های برنامه‌های توسعه‌ی پیش از انقلاب باعث افزایش فاصله‌ی طبقاتی، فقر توده‌ها و افزایش مهاجرت از روستا به شهر‌های صنعتی را موجب شده است و اصولاً این گونه برنامه‌ها تنها هدفش توسعه بود، اما اشتباه برنامه‌ریزان آن دوره عدم توجه به مقتضیات اقتصاد ایران و ارزش‌های حاکم در جامعه‌ی اسلامی است که کار را برای رسیدن به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای مشکل می‌کرد؛ چرا که جامعه‌ی ایران و اقتصاد ایران نیازمند ایجاد ساختار‌های حاکمیتی و نهادی در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد تا بتواند در یک نظام واحد به تخصیص بهینه‌ی منابع و توسعه‌ی اقتصادی منجر گردد.
پس از انقلاب اسلامی و توجه رهبری انقلاب به طبقات محروم و مستضعف جامعه و تغییر ارزش‌ها و رویه‌های حاکمیتی در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران، شاهد تغییرات اساسی در برنامه‌های توسعه‌ی انقلاب اسلامی بودیم؛ البته در یک نگاه آسیب‌شناسانه به اهداف و عملکرد‌های برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پس از انقلاب علی‌رغم تغییرات اساسی در اقتصاد ایران، شاهد خلأ‌های اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم. این در حالی است که حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری با نگاه دقیق خود این مشکلات را به مسئولین و رؤسای‌جمهور گوشزد کرده‌اند و سیاست‌های متعددی را در برهه‌های مختلف تاریخی به آن‌ها ابلاغ نموده‌اند؛ اما به علت ضعف مدیریت در نهاد‌های اقتصادی ایران از جمله دولت‌ها، که به جای سیاست‌گذاری‌های بخشی و رفع ضعف‌های اساسی در سیستم اقتصادی کشور به تصدی‌گری‌های متعدد و بی‌مورد دست زدند و در دوره‌های 4 تا 8ساله‌ی ریاست‌جمهوری خود تنها سعی نمودند تا حدودی رضایت مردم را به وسیله‌ی تثبیت قیمت‌ها (کنترل تورم)، توسعه‌ی امور زیربنایی و توجه به اشتغال به دست بیاورند؛ اگرچه در این گونه امور نیز به علت وجود منابع رانتی نفتی و تزریق این منابع به اقتصاد ایران همواره شاهد ادوار تورمی و عدم تعادل در قیمت‌های نسبی و عدم توازن منطقه‌ای هستیم که این مشکلات تماماً ضعف نگاه کارشناسانه و عدم جامعیت فکری در نظام اجرایی کشور را نتیجه می‌دهد.
اما علی‌رغم این مشکلات و ضعف‌ها، رهبری انقلاب با نگاه هوشمندانه‌ی خود سعی در تصحیح رویکردهای اشتباه در کشور برآمدند و با استفاده از رویه‌های قانونی، سعی در منقح نمودن وظایف دولت‌ها و حرکت در مسیر نیازها و مقتضیات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نظام اسلامی نمودند و بر همین اساس، در چارچوب سند چشم‌انداز قانون اساسی به بیان راهبرد‌های کارشناسانه پرداخته‌اند.

آسیب‌شناسی رفتار اقتصادی انتخابات

در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز 20‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.[5] حال دستیابی به این جایگاه بایستی چگونه باشد؟ این سؤالی است که شاید پاسخ‌های متعددی برای آن بیان شود، اما آنچه بایستی به آن تأکید شود این است که رهبر معظم انقلاب رئوس اصلی و سیاست‌های متعدد را با استفاده از اندیشه‌های کارشناسان و نخبگان و اهداف انقلاب اسلامی در سیاست‌های مختلف بیان کرده‌اند؛ سیاست‌هایی که هر یک راهبردهایی را برای عرصه‌های اجرایی در نظام اقتصادی خرد و کلان ایجاب می‌کند، حال با تعیین این وظایف و اختیارات چگونه است که نامزدهای انتخاباتی در دوره‌های متعدد، بدون رجوع به سیاست‌های اقتصادی ابلاغ‌شده از طرف رهبری، از برنامه‌های خود سخن به میان می‌آورند و حتی وزرای معرفی‌شده به مجلس شورای اسلامی جهت أخذ رأی اعتماد به اعلام برنامه‌های خود برای تصدی وزارتخانه اقدام می‌نمایند، اما در اصل دولت بازوی اجرایی حاکمیت است و این بدیهی است که برنامه‌های اقتصادی نامزد‌های بایستی، مبتنی بر اسناد بالادستی مانند قانون اساسی بیانات حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری، سیاست‌های ابلاغی در برنامه‌های توسعه‌ی 5‌ساله و سایر سیاست‌های مطرح‌شده باشد و هرگونه مغایرت برنامه‌ها با این سیاست‌ها بایستی سریعاً تصحیح گردد.
کشور ما در برهه‌ای از تاریخ قرار گرفته است که جای هیچ‌گونه اشتباه و خطایی را ندارد و دولت اسلامی زمانی تحقق می‌یابد که بر اساس نظام ولایت فقیه، تابع و مجری سیاست‌های این نظام باشد. بدیهی است که سیستم قانون‌گذاری و اصل تفکیک قوا و استفاده از تجارب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نخبگان حوزوی و دانشگاهی در ابلاغ و تعیین خط‌مشی‌های انقلاب اسلامی بسیار مهم و اساسی است.

نتیجه‌گیری

حال با وجود این پشتوانه‌ی معرفتی و دانش و تجربه‌ی مدیریتی، دولت آینده و نامزد‌های انتخاباتی تنها بایستی شیوه‌ی اجرای سیاست‌ها را مشخص کنند و این اصول مشخص‌شده توسط جامعه‌ی نخبگانی کشور را بپذیرند و تنها شیوه‌ی اجرا را بیان نمایند. بیان صرف شعار‌های خالی از محتوا و احساسی و به دور از واقعیاتِ کشور نشان از عدم نگاه دقیق به مشکلات کشور است و به جای آنکه روند انتخابات را به سمت یک انتخابات آگاهانه و هوشمندانه رهنمود سازد، فضای جامعه را ملتهب و احساسی و به دور از تعقل آگاهانه می‌سازد که تمام آن باعث انحراف از مسیر انقلاب می‌شود.
دولتی را که از برآیند یک فرآیند عقلایی ایجاد می‌گردد، می‌توان در یک فرآیند دقیق و منظم ارزیابی نمود؛ به این صورت که بر اساس برنامه‌های 5‌ساله‌ی توسعه و همچنین سیاست‌های مشخص‌شده، دولت‌ها را هر ساله می‌توان به آزمون گذاشت و کارآمدی و ناکارآمدی آن‌ها را نشان داد. این امر هم توسط مجلس شورای اسلامی قابل رصد و آزمون است و هم توسط سایر مراکز پژوهشی و حتی مردم می‌توانند روند اقدامات و اثرات را بر اساس سیاست‌های اجرایی ارزیابی نمایند.
مشکلات اقتصاد ایران ناشی از ضعف نهاد‌های حاکمیتی، ضعف مدیریت اجرایی و عدم توجه به مفاد برنامه‌ای است که تمامی دولت‌ها با آن گریبان‌گیر بوده‌اند؛ اما در این زمان با گذشت بیش از 33 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و دستیابی به تجربه و انباشت سرمایه‌ی انسانی در کشور، نباید شاهد اشتباه‌های گذشته باشیم.

پی‌نوشت‌ها:

[1]. رجوع شود به کتاب اقتصاد سیاسی تطبیقی، اثر باری کلارک، ترجمه‌ی دکتر عباس حاتمی، انتشارات کویر.
[2]. کلارک، باری، اقتصاد سیاسی تطبیقی، ترجمه‌ی عباس حاتمی، نشر کویر، 1389.
[3]. درخشان، مسعود، مشائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ص 21، 1381.
[4]. همان.
[5]. سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404.

منبع: برهان